01/09/2026
الحصيلة البرلمانية 2021–2026 | التشغيل والاقتصاد المحلي
في منطقة دفعت ثمنا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا للتحولات التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة لم تكن قضايا التشغيل والاستثمار والتجارة والمهنيين ملفات ثانوية بل كانت في صلب انشغالات الساكنة ومصادر عيش آلاف الأسر.
لذلك حمل النائب البرلماني عبد النور الحسناوي إلى قبة البرلمان عددا من هذه القضايا ومن بينها:
• تفاقم البطالة في صفوف شباب عمالة المضيق–الفنيدق.
• مآل المستفيدين من البرنامج التكويني بمدينة الفنيدق.
• إحداث مفتشية للشغل بعمالة المضيق–الفنيدق.
• معايير التشغيل بالمنطقة التجارية بمارتيل.
• الصعوبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية بمدينة الفنيدق.
• العقود المرتبطة بالمستفيدين من منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.
• إدماج القطاع غير المهيكل في الصناعات الغذائية.
• التكوين في مهن اللوجستيك بالمناطق المحاذية للموانئ.
• الوضعية الصعبة لتجار الملابس والأحذية المستعملة بمدينة الفنيدق.
• الرخص الاستثنائية لاستيراد الملابس المستعملة.
• الاختلالات المرتبطة باستيراد وتصدير الملابس والأحذية المستعملة.
• اتفاقيات التبادل الحر وانعكاساتها الاقتصادية.
إن الشاب الباحث عن فرصة عمل لا يحتاج إلى من يصف له البطالة والتاجر والمهني لا يحتاجان إلى من يشرح لهما صعوبة الواقع الاقتصادي فهم يعيشونه كل يوم.
ما تحتاجه المنطقة هو اقتصاد قادر على خلق فرص الشغل واستثمار منتج وتكوين مرتبط بحاجيات سوق العمل ومناخ اقتصادي يحمي المبادرة ويمنح الشباب فرصا حقيقية.
كما أن الدفاع عن التجار والمهنيين والمقاولات الصغيرة ليس دفاعا عن مصالح فئوية معزولة فوراء كل محل ومخبزة ومقاولة صغيرة أسر تعيش من مداخيلها وعمال ترتبط بها مصادر رزقهم.
وكما أكدنا في باقي محاور الحصيلة فإن السؤال البرلماني وحده لا يخلق منصب شغل ولا يفتح مصنعا ولا يحل أزمة قطاع بمجرد طرحه فالتنفيذ واتخاذ القرارات وتوفير الميزانيات مسؤولية الحكومة والقطاعات المختصة. لكنه يحمل هذه القضايا إلى المؤسسة التشريعية ويضعها أمام الحكومة للمساءلة والجواب ويجعل صوت المتضررين والمهنيين والشباب الباحث عن العمل حاضرا داخل البرلمان.
لأن الحق في العمل جزء من الحق في الكرامة والدفاع عن الاقتصاد المحلي هو دفاع عن استقرار وكرامة آلاف الأسر.
